أكّد المجلس العام لـ"الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان"، "المُضي بالعمل والنّضال من أجل مواجهة السّياسات الّتي تُفرض من قبل الحكومة اللبنانية الحاليّة، الّتي تمتدّ لسياسات الحكومات المتعاقبة بتنفيذ السّياسات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدّوليَّين، والدّليل القاطع على عدم إقرارهم لحقوق الإنسان وحقوق المواطنين".
وندّد، عقب اجتماع عقده لبحث خطّة عمل الاتحاد خلال العام الحالي، بـ"ما أقدمت عليه الحكومة والمجلس النيابي بإقرار موازنة أقلّ ما يقال فيها إنّها موازنة نهب وإفقار الفقراء، وسرقة ما تبقّى لهم من خيرات في هذا البلد، وصولًا الى رغيف الخبز".
وأعرب المجلس عن إدانته للموازنة ورفضه لها، "كونها تحرم المواطنين، وبالتّحديد العمّال وذوي الدّخل المحدود، حقّ العيش بكرامة"، مجدّدًا الدّعوة إلى "العصيان المدني، ووقف دفع أيّ من الضّرائب والمُستحقّات لهذه الحكومة البتراء العاجزة عن القيام بواجباتها، ولا هَمّ لها سوى إفقار المواطنين وصياغة التّسويات والتّرفيع خارج القانون والدستور".
وطالب بـ"تعزيز التّقديمات الصحيّة في الهيئات الضّامنة كافّة، وخاصّةً الضّمان الاجتماعي، عبر رفع قيمة التّقديمات للمضمونين كي تُتساوي مع واقع الحال"، مجدّدًا المطالبة بأن "تقوم الدّولة بدفع مستحقّاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يؤمّن استمراره في خدمة المضمونين".
كما توقّف عند موضوع الإيجارات القديمة، داعيًا إلى "إصدار قانون عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القُدامى". وعبّر عن إدانته "التّعرّض للحرّيّات النّقابيّة، ومنها الملاحقة الّتي تعرّض لها رئيس نقابة عمّال البناء ومشتقّاتها في بيروت وجبل لبنان كاسترو عبدالله، من إحدى الشّركات بحجّة تحريض العمّال للمطالبة بحقوقهم".
